ندعو إلى الإفراج عن الرهائن الأرمن المحتجزين لدى أذربيجان، ونحتاج إلى دعمكم لتحقيق هذا الهدف.
لقد أطلقنا هذه العريضة الموجهة إلى عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، مطالبين بتفعيل الآليات المتاحة للمنظمة لتقييم الممارسات القانونية والإدارية لأذربيجان، وذلك في ضوء التزاماتها الدولية. تهدف هذه الخطوة إلى تحديد الحقائق، تقديم التوصيات، واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع.
كل يوم يمر يُهدد رفاهية وحياة هؤلاء السجناء. يجب على المجتمع الدولي ممارسة ضغط حقيقي على أذربيجان ورئيسها إلهام علييف لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان الإفراج عن جميع المعتقلين غير القانونيين.
نرجو منكم التوقيع على العريضة لدعم هذه القضية والمساهمة في تحرير الرهائن الأرمن المحتجزين بشكل غير قانوني في باكو.
Defend the Rights of the Armenian Hostages in Baku
عدد التوقيعات : 1174 /
غرض التوقيعات : 2000
الدفاع عن حقوق الرهائن الأرمن المحتجزين في باكو
صاحب السعادة،
مع تفاقم القمع الذي يستهدف حقوق وحريات المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة والدولية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أذربيجان، نرى أن الصمت لم يعد خيارًا للدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) التي تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان.
لقد أصدرت العديد من هيئات الأمم المتحدة، والجمعيات البرلمانية، وقرارات البرلمان الأوروبي دعوات واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
نرى من الضروري بشكل خاص تشكيل لجنة خبراء للتحقيق في هذه الانتهاكات الفادحة والإبلاغ عنها، مع التركيز على المخاوف المتعلقة بأوضاع الاعتقال، وظروف الاحتجاز، وإجراءات المحاكمة للمعارضين السياسيين والسجناء السياسيين في أذربيجان. وينبغي إيلاء أولوية خاصة للممارسات التي تستهدف السجناء الأرمن من جمهورية ناغورنو كاراباخ، والتي تعتبر جزءًا من سياسة الكراهية والتمييز العنصري، مما يعارض بشكل صارخ مفاهيم السلام والعدالة.
يجب أن تهدف هذه البعثة إلى:
.تقييم الممارسات القانونية والإدارية لأذربيجان، في ضوء التزاماتها تجاه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا –
– تحديد الوقائع المتعلقة بهذه الانتهاكات الجسيمة.
– تقديم التوصيات والإجراءات اللازمة لمعالجتها.
ولهذا الغرض، نلتمس من سعادتكم بكل احترام اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال المجلس الدائم، ولجنة البعد الإنساني، وحشد الدعم من الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتفعيل الفقرة 12 من وثيقة موسكو لعام 1991 الخاصة بمؤتمر البعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (“آلية موسكو”). وقد تم استخدام هذه الآلية سابقًا في نزاعات مشابهة، مثل السياق الأوكراني-الروسي والوضع في بيلاروسيا.
باعتبار العدالة وحقوق الإنسان قيمًا جوهرية لمنظمتكم الموقرة، فإن اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الاتجاه يعكس الالتزام بالمبادئ العالمية ويضمن الحفاظ على كرامة وسلامة الأبرياء.
